تنوي الحكومة البحرينية تنفيذ حزمة إجراءات مالية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد.

ونقل تلفزيون البحرين الرسمي عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الثلاثاء، قولة: إن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية، جاءت وفقًا للتوجيهات الملكية، وهي أولوية قصوى تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، بقيمة إجمالية تُقدر بـ215 مليون دينار بحريني.